الوضع الذي يحدث اليوم في العالم للإسلام والمسلمين من بعض المنظمات المتطرفة, هو بالحقيقة النتيجة السيئة للأيديولوجية التي تدرس في مدارسنا الدينية، مع ذلك الفكر الذي نشروه ليلاً و نهاراً من الحركات الإسلامية و الأحزاب السياسية.

ولكن! ما هو الفكر الصحيح في الاسلام، الذي يصحح هذه المنازعة.

تعرضت و أوضحت هذه المسألة المهمة في كتابي "ميزان" مع الحجج والبراهين.

وهذا التفكير هو في الواقع" السرد المضاد" المقاوم؛ لأنه أنا قد نبهت مراراً عندما ظهر الفساد في المجتمع المسلم علي أساس الدين، فالصواب ليست الدعوة إلي العلمانية، بل علي العكس من ذلك الحل المستقل هو التنسيق" الرواية المضادة " التي قاومت السرد المقابل جذورها في الدين.

و إن أردت البحث المفصل يمكن النظر في كتابي؛ فان جزءاً منه مما يتعلق بالإسلام والدولة، فاقدم ملخصاً له فيما يلي:

١- دعوة الإسلام تناولت الفرد أصلاً، فان الإسلام يريد أن يقوم علي قلب وعقل الفرد.

والتوجيهات أعطت للمجتمع في الدين أيضاً اختصاصاً بالأفراد الذين لديهم وفاء بمسؤولياتهم بوصفهم أهل الحل وعقد. مع هذه الحقيقة لا أساس لهذا الرأي أن يفكر لدولة لديها المذهب أيضاً، وهناك حاجة إلى أسلمة ذلك من خلال" قرار الأهداف"، مع ذلك يجب أن تكون ملزمة دستورياً يعني لا تجعل أي قانون بالمقابلة للقرآن والسنة.

والرجال الذين يقدمون هذه وجهة النظر كانت ناجحة في تنفيذها، في الواقع وضعت التقسيم الدائم في الدول القومية عصرنا. قبل هذا فإنهم تعطي التحذير إلى غير المسلمين أنهم في الحقيقة مواطنون من الدرجة الثانية الذين في أحسن الأحوال تحتل مكانة أقلية محمية وأنهم إذا كانوا يريدون أي أمر من المالكين الحقيقيين للدولة لابد أن يفعلوا ملزمين بذلك.

٢-علينا أن نتحد تحت السيطرة الواحدة في الأقطار التي غلب عليها المسلمون، هذه الأمنية يمكن أن تكون حلم كل شخص، ونحن يمكن أن نسعى إلي تحقيقها جاهدين أو نظفر بإدراكها ولكن هل هذا من توجيه الشريعة الإسلامية الذي أذنب المسلمون بتجاهل ذلك؟

بالتأكيد لا! و بالإضافة إن" الخلافة " ليست مصطلحاً دينياً بالضبط ولا تأسيس الخلافة على المستوى العالمي من مقاصد الإسلام. بعد القرن الأول من الهجرة، قامت دولتان من الممالك الإسلامية منفصلة، قد وضعت المملكة العباسية في بغداد والمملكة الأموية في إسبانيا. وتبقي لقرون عديدة، وكان الفقهاء موجودين، ولم يعتبروا هذا الوضع ضد الشريعة الإسلامية، والسبب أنه لا يوجد أي نص على هذه المسألة في القرآن والحديث، على العكس من ذلك، الجميع يقولون بما في- و نحن أيضاً- إذا كان يتم تأسيس الدولة في أي مكان، التمرد والخروج منها أنه جريمة بشعة. و لهذا الجريمة المروعة أشار رسول الله أن الشخص الذي يفعل ذلك مات ميتةََ الجاهلية. (رواه البخاري، رقم ٧٠٥٤-٧٠٥٣ )

٣-أساس القومية في الإسلام ليس الإسلام نفسه، كما هو المفهوم عموماً، لا يوجد اي دليل في القرآن والحديث صراحةََ ولا النص يدعوا المسلمين ان تصبحوا قوما واحدةََ. على العكس من ذلك، يقول القرآن : "انما المؤمنون الاخوة." (٤٩: ١٠). فلهذا إن العلاقة بين المسلمين لا تقوم على وحدة القوم. بل هي تقوم على الأخوة.

حين يجري تقسيمها إلى عدة دول وبلدان وتنص أنهم إخوانكم بالعلاقة الإيمان. وبالتالي، ان يكون المسلم مطلعاََ عن الاحوال مسلم، ودعم أولئك الذين المظلومين منهم ويجب منحهم الأفضلية في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية ،و لا تغلق أبواب عنهم ابداََ في أي حال من الاحوال . مع ذلك، ليس من الصحيح ان تطلب منهم ان يتخلوا عن وطنيتهم و الدولةهم ليندمج مع سيطرة الواحدة وترك الهويات القومية وتصبح قوم واحدة. كما أنه في الاسلام يجوز للمسلم ان يعيش في الدولة غيرالمسلم و يأخذ جنسيتها إذا كان لديهم الحرية في اتباع دينهم. لا شيء مانع في القرآن والسنة.

٤- بعض الناس في العالم كانوا معترفين بالاسلام، ويحاول ان يظهر ذلك ولكن يتبني الافكار أو الاعتقادالتي هي غير مقبولة عندالعالم أو جلّ علماء أو بقية المسلمين، ثم هذا الفكر يمكن الاعتبار أنها غير صحيحة حتى الانحراف و الضلالة، ولكن لا نعتبر مثل هؤلاء الناس غير المسلمين أو يسمي الكافر لأنهم يعطيها وجهات نظر ينتج بالفهم خاطئ من القرآن والحديث.

علينا ان ننتظر الي يوم القيامة حتي يحكم الله عن هؤلاء المعتقدين.ولكن نحن نعترف بان هؤلاء المسلم وفقا لاعترافهم، وعلينا ان نتعامل معهم بنفس الطريقة التي نتعامل على المسلم الاخرين بها.

يجب علي العلماء أن يوضح لهم الحق ويبين لهم الاخطاء ، وليدعو الي دعوة الصحيحة، سواء كان الافكارهم الشرك والكفر ، وكذلك يمكن تحذير الناس عن هذه الاعتقدات. ولكن، لا أحد لديه الحق أن يعلن لهم بأنهم غير مسلمين، أو لعزل لهم من الجالية المسلمة لأنه هذا الحق عند الله فقط ،هو تعطي هَذَا الحق لشخص ما، والجميع يعرفون القرآن والحديث أن الله لم يعط هذا الحق لأحد.

٥-. الكفر،والشرك، والارتداد بالتاكيد جرائم الخطيرة . ولكن، لا خيار لإنسان ان يعاقب الآخر عن هذه الجرائم. هذا الاختيار هو فقط عند الله وحده . هو سيعاقب في الآخرة ، وأنه قد يعاقب علي الجرائم في دنيا ايضاََ إذا نوى،مسألة الآخرة ليست قيد المناقشة هنا. ولكن في هذا العالم، اذا اراد الله العقاب ولمكافأة ومعاقبة قد يفعل على النحو عندما يرسل الرسول اليهم. هذا الرسول يبين الحق بشكل قاطع ،و يتم الحجة علي هؤلاء الناس حتي ما عندهم من العذر أن ينكر ذلك أمام الله،ثم إذا انتها تمرير الحكم فيعاقب و يعذب الله هؤلاء الناس الذين حتي يصرون على الكفر والشرك و الارتداد بعد الاتصات القاطع و يبين لهم الحق على الكل ويتم عليهم الحجة، هذا هو من سنة الله التي

يصف القرآن في الكلمات التالية:

ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.(١٠: ٤٧)

هذه سنه هو نفسها من التضحية إسماعيل عليه السلام و في قصة خضر. هذه الامثلة. كما أنه لا يجوز لأحد أن يحفر في القارب لمساعدته أي شخص فقير ، أو أن يقتل صبي لخوف كفره وأن يذبح أبنا من أبنائنا على أساس الرؤية كما فعل إبراهيم عليه السلام، نقيس عليه، لا يجوز أبدا القيام بهذه المهمة ان نعاقب الآخر علي الكفر ،والشرك والارتداد إلا إذا كان يأتي الوحي من الله أو إذا كان يعطي أمرا مباشر،،والجميع يعرفون أن باب هذا قد أغلق بشكل دائم.

٦. لاجرم أن الجهاد هو من التوجيهات لإسلام. فمن يتبع الإسلام يطالبه بالجهاد إذا كان عنده القوة، يجب علينا أن نقاتل بمقابلة الفساد والظلم. والسبب التوجيه أصلا هي استيصال الفتنة،الفتنة التي هي الاستخدام القمع والإكراه كئ تتخلى الناس عن دينهم.هذا هو التعبير يسمى في الإنجليزية "persecution" .أهل النظر يعرفون لا يُعطى حكم الجهاد بصفتة الفردية علي المسلمين ؛آيات الجهاد الّتي تحدث في القرآن لم يخاطب بشكل فردي بل يخاطب في شأن هذا الحكم الدّولة،يعني الحكومة لديها الحق ان تفعل الجهاد وليسوا الأفراد،لا يجوز لأي فرد أو حزب المسلح من هذا القبيل في إتخاذ هذا الإقرار نيابة عنهم. وهذا هو السبب قَالَ النبي ﷺ: "إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. (رواه البخاري، رقم ٢٩٥٧)

٧- حكم الجهاد الَّذِي قدمه الإسلام هو الحرب من أجل قضية الله وبالتالي، فإنه لا يمكن أن شنّ الحرب بلا القيود الأخلاقية.الأخلاق والآداب مقدم علي كل شيء في جميع الظروف، وحتى في مسائل الحرب والهجمات المسلحة، لم يسمح الله سبحانه وتعالى للمسلم ان يتخلي عن المبادئ الأخلاقية، حتي في الحرب بالإضافة تشرع مفاتلة العدو المسلح يعني المحارب دون الأبرياء.هذا هو قانون الإسلام أنه إذا كان يهجم الشخص من خلال لسانه، فيتصدي هذا عبر اللسان فقط ،وإذا يدعم ماليا لالحرب ، سيتم إيقاف من هذا الدّعم؛ ومع ذلك، إذا الشخص يلتقط الأسلحة على شن الحرب، لا يجوز قتل الاسير، حتي في ميدان معركة إذا ترك سلاحه وسلّم نفسه ،يمكن أن تحبسه فقط.

كلمات الآية الّتي تذكر التوجيه الجهاد هي:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

نهي رسول الله ﷺ من قتال النساء والأطفال اثناء الحرب، والسبب في ذلك هو أنه قد قدمت في الحرب مع الجيش، فإنها ليست في قدرة المقاتلين. في أحسن الأحوال، وأنها وحثهم للقتال من اللسان.

٨-كان القرآن أعلن،.قبل قرون سابق مفكري العصرِ الحاضر

وأمرهم شورى بينهم. (٤٢: ۳٨)

يعني أن الحكومة لالمسلمين ستنشأ من خلال التشاور بينهم، وسيكون الجميع متساوية بحقوق في هذه المشاورات، ما يبني من خلال التشاور سيمكن التراجع عنها بالتشاور. كل فرد تصبح جزءاً من عملية التشاور. وعلاوة على ذلك، فاذا لا يمكن التوصل إلى قرار من خلال إجماع أو الإتفاق التأم،فيقبل رأي الأغلبية في القرار.

وهذا بالضبط ما هي الديمقراطية. هكذا الحاكمية الدكتاتورية ليست مقبولة في أي حال من سلالة أو مجموعة أو مؤسسة وطنية و حتى من علماء الدّين الَّذِي يفسر القضايا الدّين متعلق بالحكومة .هؤلاء العلماء عنده الفرصة في عرض آرائهم والتعبير عن آرائهم. ولكن لا تصبح وجهة نظر قانونا او فرضا علينا،إلا أن يقبل عند غالبية الممثلين المنتخبين من الشعب . في الاعصر الحديثِ تشكيل مؤسسة البرلمان صراحةََ لهذا الغرض و ننبغي ان نعتقد ان الحكم النهائي في نظام الدولة يختص للبرليمان فقط،الناس لديهم الحق في انتقاد قرارات البرلمان ونشير إلى أخطائهم. ولكن، لا أحد له الحق أن يعصي لهم امر أو يتمرد ضدهم. لا العلماء ولا القضاء هم فوق البرلمان. المبدأ القرآني

وأمرهم شورى بينهم تبين لنا فإذا أجمع أهل الحل و العقد (قرار البرلمان ) علي امر ما واجب علي الافراد و المؤسسات لطاعتهم على الرغم أنها قد تختلف معهم في النظريات. هذا هو نظام الإسلام لإقامة الحكمومة علي راي و مخالفة هذا ضد علي منهج الاسلام واعتمدت خلاف القانون على الرغم من جبين حاكمها يتألق مع علامات السجود أو حتى لو كان يمنح باللقب "أمير المؤمنين"

٩. إذا تنشأ حكومة للمسلمين في اي مكان يطلب منها النفاذ علي الشريعة عموماََ .هذا التعبير أعلى سوء الفهم، يُعطي الانطباع بهذا أن الإسلام قد أعطى الحق في تشكيل الحكومة لتنفيذ الاحكاماتالشريعة قسراعلى الناس. والحقيقة أن القرآن والحديث لا يعطي هذه السلطة لأي حكومة. الشريعة الإسلامية تحتوي على فئتين من توجيهات. تضم الفئة الأولى التوجيهات التي تعطى للأفراد وتضم الفئة الثانية التوجيهات التي تعطى للمجتمع الإسلامي.

التوجيهات التي تتعلق بالفئة الأولى هي تختص بين الله والفرد . في هذه التوجيهات، لا يكون الشخص مسؤولا أمام أي حكومة. على العكس من ذلك، فهو مسؤول أمام الله فقط . وبالتالي، ليست من حق الحكومة، على سبيل المثال، أن تجبر الشخص على الصيام أو الذهاب للحج أو العمرة أو لختان نفسه أو للحفاظ على قلصت الشوارب أو لتغطية امرأة صدرها،او الامتناع عن عرضت لها الحلي أو إرتداء وشاح عند الخروج.نحو هذه الأمور، الحكومة ليست لديها سلطة وراء حث وتوعية الناس إلا إذا كان هناك إمكان لغصب الحقوق أو تجاوزات ضد الحياة والاموال والشرف الناس.

القرآن يهدينا صراحةََ أن بين التوجيهات الإيجابية في الدّين، الدّولة عندها الخيار لمطالبة الصلاة وآتوا الزكاة فقط. القرآن يقول إِنَّ بعد ذلك، يجب على الدّولة أن تخلو سبيلهم وليس هناك تجبير عليهم بمحاولة أي شيء بعدين.

أما بالنسبة اللفئة الثانية من توجيهات، تعطى فقط إلى الحكومة-لأنها حكومة التي تمثل المجتمع في الشؤون- هذا حق العلماء ان يطلبو من أهل الحل و نقد أن يعمل علئ التوجيهات تتعلق بالدولة .و في الواقع، هذه الصفة مناسبة لمنصب العلماء .ولكن عليهم أن يكون واضحا انّ هذا الامر أصلا دعوة علئ تعميل الشرية ،علي العكس ذلك الاصطلاح "نفاذ الشريعة" ليست مقبولة قاطعة.

الاحكامات تتعلق للمجتمع الإسلامي فيما يلي

١-المسلمون لن يكون المواضيع لحكامهم علي العكس هم يكون المواطنين على قدم المساواة.لا يجوز التمييزبين اهل الثروة والشرف عقد حرمة في النظام والقوانين الدولة لدرجة أن الدولة لا تفرض أي ضريبة عليهم دون موافقتهم الا الزكاة.و إذا نشأ نزاع في الشؤون الشخصية مثل الزواج والطلاق وتوزيع الميراث وغيرها من المسائل المشابهة، يجب أن تقرر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.بالاضافه يجب أن يوفر كل التسهيلات الضرورية لصلواتهم اليومية، ويصوم رمضان والحج والعمرة.يحكم عليهم بالعدل والإنصاف على المبدأ القرآني: "امرهم شورى بينهم." (٤٢: ۳٨)

تجب لالدولة أن تكون محفوظة اموالها العامة و يختص باحتياجات الاجتماعية فقط ، و لا تعطى في الملكية الخاصة، في الواقع، انّ تطوير هذا الاملاك ليبدأ الوفاء باحتياجات الناس الذين ليسوا قادرين بانفسهم على إعالة ماليا.و إذا تموت ، تجب التجهيز و التكفين واللدفن وفقا للطريقة الإسلامية، و أن تصلى الجنازة و يدفن في مقابر المسلمين وفقا الطريقة دفن المسلمين.

ب-. تجب علي الدولة تنظيم الجمعة والعيدين. هذه الصلوات وقعوا فقط في الأماكن التي تحدد لها الدولة. المنابر مساجد يختص للحكام خاصةََ. أصلا هم يؤدي و يقدم خطبة في هذه الصلوات أو يفوّض الاخر نيابة عنهم. ، لا أحد لديه السلطة أقامت هذه الصلوات بشكل فردي في حدود الدولة.

ج- الإدارات لتنفيذالقانون أصلا مؤسسات لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا سوف تنتخب الصادق المحتشم بين الناس وعندهم اختيار العاملين في هذه الدوائر يعنى يحثون الناس على فعل الخير وينهاهم عن الشر ما يعتبرون الناس الشر دائما . ومع ذلك، فإنها لن تستخدم قوة القانون سوى عندما يكون الشخص مذنبا باغتصاب حقوق أو تجاوزات ضد الحياة والاموال والشرف من الناس.

د- الدولة تلتزم دائما إلى العدالة (قائم بالقسط) حتي في الامور يتعلق بأعدائها . تعطي شهادة الحق ،و لن تتخذ أي خطوة تتعارض مع العدالة والإنصاف.

ح- الدولة اذا تعاهد مع شخص ما في نطاق ولايتها أو مع الدّول الأخري، وجبت عليها أن تتم العهد نصا وروحا مع الصدق والاخلاص الكامل طالما يوجد اتفاق.

و- عقوبة القتل تعطي في حالتين فقط: القتل و الفساد في الأرض. 

إذا كان مسلم مذنبا بالقتل والسرقة والزنا، والقذف أو الفساد في الأرض و القاضي يقتنع تماما علي أنه لا يستحق أي تساهل الناشئة عن ظروفه الشخصية والعائلية والاجتماعية ، فينفذ العقوبات عليه الذي يفرض الله سبحانه بعد قبول دعوة الاسلام بالإخلاص تماماً .

١٠-ألحكومة سينظم نظاماً لدعوة الإسلام إلى اقصاء العالمعلى مستواها.عندما أي قوة في العالم تحاول عرقلة او تزاحم في الجهد أوتضطهد المسلمين، تجب علي الدّولة،،تحاول إزالة العائق وفق قدرته و وفق هذا الاضطهاد حتى الاستخدام السلاح.

هذه من توجيهات الشريعة الّتي وأعطيت الدّولة بالتخصيص و التحديد بأن أولئك الذين لا يقبلون الاحكام من كتاب الله بعد الإقرار سيعتبر ظالم و فاسق و كافر في يوم القيامة، (القرآن الكريم ٥: ٤٤-٤۷)

ومع ذلك، إذا كان حكام المسلمين، وعلى الرغم من هذا التحذير مذنبون من عمل او مخالفة عن هذا ، أو تصبح المتمرد، المسؤولية علماء الدّين إطلاقا ان تحذرهم من عواقبه في الدنيا والآخرة بالحكمة والموعظة الحسنة،ينبغي أن يدعو لهم و يصلحوا طرقهم، و يواجه أسئلتهم، و يزول شكوكهم بالتفكيرمنطقيا و يعلم الحكمة و الأسباب لأعطاء توجيهات الشريعة .يجب علئ العلماء أن يشرح لهم أهميتها مع المجال الجماعي للحياة. وينبغي أيضا أن يوضح لهم علة التوجيهات و يسهل الصعوبة التي يواجهها الشخص في العصر الحديث عن فهم ذلك.و أن تستخدم الأساليب لطيفة والخطوات الرائعة لشرح و توضيح بحيث الحكمة الكامنة يصبح واضحا و قلوبهم وعقولهم قادرة على اعتماده مع الارتياح الكامل ويصبحون على استعداد لمتابعته.

وقد ذكر القرآن الكريم أن الشخصية الحقيقي لعلماء الدّين هو دعوة الناس إلى الحق والتذكير .و الدورهم ليسوا المسيطر علي الناس بحيث ينتظم لاتباعه المجموعات التي يطلب من الناس اتباع الشريعة تحت تهديد السلاح.

مترجم : محمد حسن الیاس

____________